معا « إن محمدا لبك لواثق » بدخول اللام على الخبر ومعموله جميعا « 1 » . وكذلك اختار رأى المبرد في أن إذا الفجائية ظرف مكان « 2 » . وأكثر من اختيار آراء الأخفش ، من ذلك مسألتان في باب كان وأخواتها ، أما أولاهما فدخول الواو على أخبارها إذا كانت جملة تشبيها لها بالجملة الحالية مستدلّين بقول بعض الشعراء : وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا * وأكثر ما يعطونه النظر الشّزر وذهب الجمهور إلى أن « أصبحوا » في البيت تامة والجملة حالية . وأما المسألة الثانية فدخول الواو على خبر ليس وكان المنفية إذا كان جملة وتاليا لإلا كقول أحد الشعراء : ليس شئ إلا وفيه إذا ما * قابلته عين البصير اعتبار وقول آخر : ما كان من بشر إلا وميتته * محتومة لكن الآجال تختلف وأنكر ذلك الجمهور ذاهبين إلى أن الخبر حذف ضرورة أو أن الواو زائدة « 3 » . وكان يأخذ برأي الأخفش في أن « من » الجارة تأتى زائدة مطلقا ، وخرّج عليها قوله جلّ شأنه : ( لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ) « 4 » وأخذ برأيه في أن اسم عسى أخت كاد قد يأتي بصورة المنصوب المتصل مثل عساني وعساك وعساه وهو في محل رفع نيابة عن المرفوع الذي حلّ محله « 5 » ، وأيضا أخذ برأيه في أن الحال لا تجىء من المضاف إليه إلا إذا كان جزءا من المضاف أو مثل جزئه على شاكلة قوله تعالى : ( وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً ) وقوله : ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً ) لأنه لو استغنى عن المضاف وقيل ونزعنا ما فيهم إخوانا واتبع إبراهيم حنيفا لاطّرد السياق والكلام « 6 » . ومر بنا في غير هذا الموضع أن الكوفيين تابعوا الأخفش في مسائل كثيرة ، ونرى ابن مالك يتابعهم في الأخذ

--> ( 1 ) الهمع 1 / 139 . ( 2 ) المغنى ص 92 . ( 3 ) الهمع 1 / 116 . ( 4 ) المغنى ص 361 . ( 5 ) الهمع 1 / 132 . ( 6 ) الهمع 1 / 240 .